خدمات
القطاعات التي نخدمها
في مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم طيفًا واسعًا من الخدمات القانونية المتخصصة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. تشمل خدماتنا مجالات القانون المدني، التجاري، العقاري، العمالي، والجزائي، بالإضافة إلى قضايا التحكيم وتقديم الاستشارات القانونية الدقيقة في مختلف القطاعات. نلتزم في جميع أعمالنا بأعلى معايير الكفاءة والاحتراف، ونسعى جاهدين لتقديم حلول قانونية فعالة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما يعكس ثقة عملائنا بنا ويعزز من مكانتنا القانونية.القضايا المدنية
نقدم تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في مختلف القضايا المدنية، بما في ذلك التعويضات، النزاعات التعاقدية، والالتزامات المدنية.
القضايا العقارية
إنتولى النزاعات المتعلقة ببيع وشراء العقارات، عقود الإيجار، وإدارة الأملاك، مع خبرة في التعامل مع القوانين العقارية في المملكة العربية السعودية.
القضايا التجارية
إننُعالج النزاعات التجارية المعقدة، سواء بين الشركات أو بين المستثمرين، مع الالتزام بالقوانين التجارية السودية.
استشارة مجانية وتحديد موعد
احصل على استشارة أولية مجانية من فريقنا القانوني المختص، وحدد موعدك في الوقت الذي يناسبك.
تأسيس الشركات
يُعد تأسيس الشركات خطوة استراتيجية تتطلب معرفة قانونية دقيقة بجميع الإجراءات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.
في مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نُقدم خدمات متكاملة في مجال تأسيس الشركات، بدءًا من الفكرة الأولى للتأسيس، مرورًا باختيار الشكل القانوني الأنسب (كشركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع أجنبي وغيرها)، وصولًا إلى إعداد العقود التأسيسية، استخراج الرخص التجارية، وتنظيم اللوائح الداخلية وعلاقات الشركاء.نُرافق عملاءنا خطوة بخطوة لضمان تأسيس قانوني سليم ومتوافق مع القوانين المحلية والدولية، مع تقديم استشارات قانونية مستمرة لدعم نمو الأعمال واستقرارها على المدى الطويل.هدفنا هو بناء بيئة قانونية آمنة تُمكّن الشركات من العمل بثقة، وتحقيق استمرارية ونجاح مستدام.
القضايا التجارية
في بيئة الأعمال المتسارعة، تُعد النزاعات التجارية من أبرز التحديات القانونية التي تواجه الشركات والمؤسسات، لما لها من تأثير مباشر على استقرار النشاط التجاري واستمراريته. في **مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية**، نُقدم خدمات متخصصة لمعالجة مختلف أنواع القضايا التجارية، بما في ذلك نزاعات العقود، الخلافات بين الشركاء، المطالبات المالية، المسؤولية التجارية، وقضايا الاحتيال والغش التجاري.
نبدأ كل قضية بفهم دقيق لطبيعة العلاقة التجارية والأطر القانونية المنظمة لها، ثم نُصمم استراتيجية قانونية متكاملة تهدف إلى حماية مصالح موكلينا وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.نؤمن بأن استمرارية الأعمال تتطلب حلولًا مرنة وسريعة، لذا نُعطي الأولوية لبدائل التقاضي مثل التفاوض والتحكيم، مع التزام كامل بأعلى درجات السرية والمهنية في جميع مراحل التعامل مع القضية.
القضايا العمالية
تُعد القضايا العمالية من أبرز مجالات القانون التي تمس الحقوق الأساسية للأفراد والشركات، وتلعب دورًا محوريًا في تنظيم العلاقات المهنية داخل بيئة العمل.
في مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات شاملة في قضايا العمل، تشمل تمثيل كل من الموظفين وأصحاب العمل أمام الجهات القضائية المختصة.نتولى التعامل مع مختلف أنواع النزاعات العمالية، مثل:
تأخر الأجور، الفصل التعسفي، إنهاء الخدمة، المستحقات المالية، إصابات العمل، وساعات العمل والإجازات.
نحرص دائمًا على تقديم حلول قانونية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.نُعطي الأولوية للتفاوض والتسوية الودية كلما كان ذلك في مصلحة العميل، مع استعداد كامل للتمثيل القضائي عند الحاجة.هدفنا هو حماية الحقوق القانونية لعملائنا، وضمان حلول سريعة ومتوازنة تُحافظ على استقرار العلاقات المهنية وتمنحهم الثقة داخل بيئة العمل.
صياغة العقود
تُعد العقود الركيزة الأساسية لأي علاقة قانونية، وصياغتها الدقيقة تُعد الضمان الأول لحماية الحقوق وتفادي النزاعات المحتملة.
في مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نُقدم خدمات متخصصة في صياغة ومراجعة جميع أنواع العقود، سواء كانت محلية أو دولية، بما يشمل عقود البيع والشراء، الشراكات، الوكالات، العمل، الإيجار، والعقود التجارية بمختلف أنواعها.نحرص على أن تكون كل فقرة وبند قانوني مكتوبًا بصياغة واضحة ومُحكمة، تحفظ مصالح موكلينا وتتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.نُراعي في عملنا تقليل الثغرات القانونية المحتملة، وضمان صلاحية العقود واعتمادها أمام الجهات القضائية والرقابية، مما يمنح عملاءنا الثقة الكاملة في تعاقداتهم.
قضايا الإفلاس والتعثّر المالي
تُعد قضايا الإفلاس والتعثّر المالي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، إذ تمثل نقطة تحول حرجة تتطلب معالجات قانونية دقيقة لحماية الحقوق المالية وتقليل الأضرار.
في مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نوفر خدمات قانونية شاملة في هذا المجال، تشمل تقديم طلبات الإفلاس، إعادة هيكلة الديون، تسوية المطالبات، وتمثيل كل من الدائنين والمدينين أمام المحاكم المختصة.نساعد عملاءنا، سواء من الأفراد أو الشركات، على تجاوز الأزمات المالية من خلال حلول مدروسة تركز على الحفاظ على الأصول، واستعادة التوازن المالي، وتقليل المخاطر القانونية.كما نُقدّم استراتيجيات فعّالة لإعادة الهيكلة القانونية للشركات المتعثّرة، بما يتماشى مع أحدث التعديلات في أنظمة الإفلاس والتنظيم المالي في المملكة، مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية.
القضايا العقارية
تُعد القضايا العقارية من أبرز الجوانب القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والشركات، لما لها من ارتباط وثيق بالاستثمارات، وحقوق الملكية، والمشاريع العقارية الكبرى.
في مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة في التعامل مع كافة أنواع القضايا العقارية، بدءًا من معاملات البيع والشراء، مرورًا بعقود الإيجار والتأجير، ووصولًا إلى النزاعات المرتبطة بملكية العقارات وفسخ العقود والتعويضات.نُقدم خدماتنا القانونية للمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمُلّاك، والمستأجرين، مع الحرص على حماية مصالحهم وضمان حقوقهم في جميع مراحل التعاملات العقارية.نعتمد على إلمام دقيق بالتشريعات العقارية المحلية ونحرص على تقديم حلول قانونية عملية وفعالة حتى في القضايا المعقدة، سواء عبر التفاوض أو من خلال التمثيل أمام الجهات القضائية المختصة.خبراتنا في المجال العقاري تجعلنا شركاء قانونيين موثوقين في جميع ما يتعلق بالمنازعات والصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية.
القضايا المدنية
في عالم يشهد تغيرات سريعة وتحديات متزايدة، تُعد القضايا المدنية جزءًا أساسيًا من المشهد القانوني اليومي، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. في **مكتب محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية**، نُدرك تمامًا تعقيدات هذا النوع من القضايا، التي قد تتعلق بالتعويضات عن الأضرار، النزاعات التعاقدية، المسؤولية المدنية، أو الخلافات بين الأطراف.
يضم فريقنا نخبة من المحامين ذوي الخبرة في الترافع أمام جميع درجات المحاكم داخل المملكة، مع تقديم استراتيجيات قانونية دقيقة تتناسب مع كل حالة على حدة.
نبدأ دائمًا بفهم شامل لتفاصيل النزاع، ثم نُقيّم الوضع القانوني ونبني خطة مدروسة للدفاع أو المطالبة بالحقوق.
نعتمد الوسائل البديلة لحل النزاعات مثل التفاوض والوساطة كأولوية، ونلجأ للتقاضي فقط عندما يكون في مصلحة موكلينا.كما نقدم استشارات وقائية لحماية العملاء من المخاطر القانونية المحتملة، بما في ذلك التحقق من العقود وتفسيرها بشكل دقيق لتفادي الخلافات المستقبلية.نلتزم بأعلى درجات السرية والمهنية، ونسعى دومًا لتحقيق العدالة وصون حقوق موكلينا وفقًا لأفضل الممارسات القانونية.